تقنين تجارة الفوركس في مصر

تقنين الفوركس و شركات الوساطة بين الحلم و الواقع

بقلم / أحمد أبوالدهب


                 منذ عدة سنوات و أنا أحلم بمشروع كبير . ولكنه ليس كبير فقط .. إنه عملاق . و يمكننا أن نطلق عليه مشروعا قوميا بحق . قبل أن أسرد تفاصيل المشروع أحب أن أتكلم في بصع نقاط و لن أطيل عليكم .

                هل مصر دولة فقيرة ؟ و ما معني الدولة الفقيرة ؟ هلي هي الدولة المحدودة الموارد ؟؟ أم هي الدولة الكبيرة في عدد السكان .. ؟ أم هي الدولة الفقيرة في العلم ؟ أم افقيرة في القرارات الصائبة ؟؟



                يبلغ الدين العام لمصر حوالي تريليون جنية . أي نصيب الفرد تقريبا من الدين العام للدولة 10000 جنية مصري  . أي أننا لو اتحدنا سويا و حتي لو باع كل منا عفش بيته و دبر 10000 جنية . فإننا سنستطيع سد الدين الخارجي الذي نقوم بسداد ربع ميزانيتنا السنوية فوائد للدين ( فوائد فقط و ليس من أصل الدين ) . ولكن هذا من درب الخيال . و السبب هو أن العملة الصعبه هي مفتاح اللغز . فلو امتلكنا ترليون جنية . فمن أين نبدلهم بدولارات لسد المديونية .. من يأخذ الجنية المصري ويعطينا دولار ؟ و ماذا سيفعل به لو أخذه ؟؟ ومن يوافق علي بيع عفش بيته لسداد ديون مصر و هو يعلم أن عضو مجلس الشعب يتقاضي راتب 20000 أساسي غير البدلات ووكلاء الوزارات والمستشارين يتقاضون الملايين شهريا و.......و...وو.......ووو...وو...و...و... ما علينا .

             هنا نأتي لميزان التجارة . فمن اللازم أن يزيد ميزان التجارة و تصبح الكفه في صالح مصر. أي يزيد الإنتاج و يزيد التصدير فتزيد العملة الصعبة . و هنا تأتي الصين في المقدمة حيث أنها تمتلك أكبر إحتياطي نقد في العالم . حيث أنها تصدر للعالم كل شئ تقريبا .

            فهل من الممكن تحقيق ذلك في مصر ؟ هل من الممكن أن نرفع الإنتاج ليكون ميزان الصادرات أعلي الواردات ؟؟  وكيف؟

            ولكن أنا أجد الحل تحت أرجلنا و نحن لا نريد أن نلتقطه . و الحل للأزمه الإقتصادية الكبري التي نمر بها متمثل في قرار واحد من الممكن أن يأخذه وزير الإستثمار . و هو قرار لا يرقي لمرتبة رئيس مجلس الوزراء حتي .

القرار هو " تقنين تجارة الفوركس في مصر بل و إنشاء هيئة رقابة عليه قوية جدا بل تكون أقوي من هيئه الرقابة علي سوق المال الأمريكية NAF "

و لنشرح القرار و أهميته و تأثيره علي الإقتصاد المصري نضطر إلي شرح عده نقاط أولا :

1- ما هو الفوركس ؟ : هو تجارة العملات الأجنبية . و هي تجارة تتم في العالم أجمع و تتم بين البنوك المركزية بصفه خاصة و حديثا دخلت شركات الوساطة لتفتح المجال للمتداولين الصغار عن طريق شئ يسمي الرافعه المالية

2- الرافعة المالية : هي إبتكار عالمي إقتصادي عن طريقة تستطيع المتاجره بأضعاف أضعاف رأس مالك . فأنت تستطيع إيداع أي مبلغ و ليكن 1000 دولار و تشتري بضمانهم 10000 دولار و تنتظر الدولار يعلو أو ينخفض . ( و الدولار يتحرك أجزاء صغيره من السنت كل لحظة ) و بالتالي إذا تحرك الدولار لأعلي تربح ما يساوي مقدار الزياده من ال 10000 دولار التي اشتريتها من الشركه بضمان ال 1000 دولار خاصتك ..... و إذا انخفض سعر الدولار عده نقاط أي أجزاء من السنت فتكون الخسارة بضعه دولارات فيتم خصمها بطريقه آليه متدرجة من ال1000 دولار خاصتك . ولا تسمح لك الشركة بخسارة مبلغ أكبر من المبلغ الذي أودعته كضمان لتجارتك

* و كمثال في حياتنا علي ذلك . لو امتلكت سياره و تريد أن تؤجرها لشخص . هل تأخذ منه ثمن السياره كضمان ؟ أم أنك تأخذ منه مثلا 1000 جنية ؟ هنا أنت حققت له رافعه ماليه قدرها 1: 100 حيث أنه ب 1000 جنية فقط قد ركب سيارة ثمنها 100000 جنية

نفس الشئ يتم في كل أنواع التجارة في مصر والعالم أجمع .

3- شركات الوساطة : هي شركات تجارية تكون وسيط إلكتروني علي الإنترنت بين العميل ( المتاجر الصغير ) و بين البنوك العالمية حيث أنها تقوم بعمليات شراء لصالح العميل من البنوك العالمية بالأسعار التي تحددها تلك البنوك . و تفعل ذلك نظير عمولة و هي الفرق بين البيع و الشراء .

و في الحقيقة أنت تري تلك الشركات في شوارع مصر بكثره . و لكنه مرخص لها التداول النقدي فقط . أي سلم واستلم الفلوس كاش .. و لا يصرح لها بالتداول الإلكتروني كسائر الشركات في العالم أجمع ... فلماذا ؟ ؟؟؟؟

الشركات العالمية تفتح في عده دول منها بريطانيا و سويسرا و أمريكا و ألمانيا
وتلك الدول تفرض رقابة صارمه علي تلك الشركات عن طريق هيئات رقابية معتمده تابعه للدولة و تحمي بها أموال العملاء من النصب و السرقة . كما تحميهم من المضاربات

مؤخرا فتحت دول أخري الترخيص لتلك الشركات مثل الصين و هونج كونج و قبرص . ولكن الشركات هناك لا تتم عليها أي أعمال رقابية ( هي و ضميرها )

وهنا يأتي السؤال .. أين مصر من ذلك كله . بل و نفاجئ بالإعلام ينتفض و يحذر من الفوركس و من أن يتعلمه أحد ... لصالح من .. لا ندري . والغريب و الجدير بالذكر أننا لا نلتفت إلي أن الدول الإقتصادية الكبري كانت قد رخصت لتلك الشركات و بدأت بتقنين أوضاعها منذ سنوات عديده ثم لحقت بها الدول الصاحية .. و مازلنا نحن في ركب الدول النايمة .

الأضرار الناتجة عن عدم الترخيص لتلك الشركات :

أولا هروب النقد الأجنبي خارج مصر . فمصر بها 90 مليون نسمه معظمهم من الشباب و للأسف الشباب العاطل . الباحث عن ربع فرصة . فعندما يقوم أي شاب بدراسة هذا العلم الذي حرمت منه الجامعات و المعاهد كما حرمت من أي علوم تقضي علي البطالة مثل التسويق الإلكتروني و خلافة ..( سنتناول بالشرح في موضوع منفصل حل أزمه البطاله بتدريس التسويق الإلكتروني في الجامعات )
و من هنا نجد الشباب الراغب في شق طريقه بنفسه يعمل علي إرسال أمواله للخارج بعد تحويلها إلي نقد أجنبي ليتاجر عليها . بل و الأكثر من ذلك فهم يلقون بأنفسهم في براثن شركات ليس عليها أي رقابة تتاجر علي تلك الفئات من الدول الناميه .

ثانيا : عدم تقنين شركات الفوركس يؤدي بنا أيضا إلي نشر ثقافة أن ذلك ليس علما و إنما نصب و احتيال فيؤدي بنا ذلك إلي فقد القدرة علي التعلم من هذا العلم و عدم تأهيل كوادر لنا في مصر تقوم حتي بتدريس ذلك المجال مما يؤدي إلي تخلف إقتصادي أكثر  وأكثر ..

الفوائد المترتبة علي تقنين الفوركس في مصر

أولا : سنمنع تسريب ملايين الدولارات و النقد الأجنبي خارج بلدنا الحبيب مصر 
ثانيا : سنعمل علي تعميم تدريس الفوركس في الجامعات المصرية لتخريج كوادر شابة تكون قد قامت بدراسة الفوركس دراسة مستفيضه لمده 5 سنوات علي الأقل و تلك الكوادر تكون دارسة لكل الأسواق العالمية و لحركه السوق و العملات دراسة حقيقية عمليه و ليست دراسات نظرية عقيمه كما هو الحال في كليات التجارة حاليا .. و للأسف إهدار مليارات الجنيهات و دفعات من العاطلين تتخرج سنويا من كليات التجاره علي مستوي جامعات مصر و يتخرجون بلا أي علم أو قدره علي فهم الإقتصاد المحلي أو العالمي . و في الأخر المحظوظ منهم يشتغل سواق تاكسي او جرسون في قريه سياحية .

ثالثا : مصر دوله لها ثقل سياسي و اقتصادي اكتسبته عبر العصور و هي في منتصف بل في قلب العالم . فعندما تضمن دول مثل الصين و قبرص و هونج كونج بعض الشركات عندها فإن المتاجر العربي و خاصة الخليجي يشعر بالأمان أكثر كثيرا لو كان الضامن هيئة رقابية مصرية صارمة بالفعل . و تستمد تلك الهيئات الرقابيه مصداقيتها و قوتها من شدتها و صرامتها في مراقبه تلك الشركات . فتتهافت الشركات بالتالي علي التسجيل بها لتحظي بثقه العملاء . و بالتالي سنمتلك النقد الخليجي كله داخل مصر حيث أنهم عاشقين للفوركس بل و سنحافظ عليهم من الخروج لاوروبا . فليس من الحكمه أن نطالب الإخوه العرب بالاستثمار في مصر بدلا من أوروبا و نحن لا نقبل بالترخيص أصلا لشركات التداول في مصر

رابعا : سنقوم بإنشاء غرفه استشارات كبري في كل جامعه مصرية . في كل كليه من كليات التجارة . تكون هناك غرفة كبيره تضم مائه شاب من أبرز الدارسين في الجامعة و يقوموا بتحليل السوق و دراسته سويا دراسه مستفيضة و بث تلك الدراسات علي موقع خاص بهم علي الإنترنت . ليشاهده العالم أجمعو يكفيهم ما سوف يجنوه من أرباح من كم المشاهدات التي ستأتي علي موقعهم . حيث أن كل متاجر سيرغب بمعرفه رأي المائه خبير مصري الأن في السوق . و هنا يأتي نظام الورديات . حيث أن السوق يعمل 24 ساعه يوميا فيكون عندنا في كل غرفه ستمائه شاب يعملون سويا علي تحليل الأسواق العالمية .

خامسا : تقوم الجامعة بدعم عملية موائمة بين كل مجموعة شباب و مساعدتهم علي انشاء شركة استشارات ماليه خاصة بهم .  و في حقيقة الأمر فإن تلك الخطوه ستكون آليه ولن يتدخل فيها أحد . سواء الدوله أو الجامعة . و هنا سنجد ألآف الشباب ينتشرون في العالم أجمع بخدمات استشارية و تداول حي علي البورصات العالمية .

           فهل يأتي يوم علينا نري فيه هذا الحلم يتحقق ؟ كنت قد تفائلت كثيرا عندما تم تعيين الإعلامي الكبير أحمد المسلماني كمستشار للرئيس حيث أنه يمتلك فكرا منظما و رؤية واضحة للمستقبل في مصر . فأرجو من الله أن يصل كلامي هذا لكل مسئول في مصر و يعمل علي تنقيحه و تطبيقه . و ما إريد إلا الإصلاح ما استطعت و ما ابتغي من نصيحتي هذه إلا وجه الله تعالي

و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

بقلم / أحمد أبوالدهب